بررسی اقتصائات ارتقای حکمرانی پولی و اصلاحات نظام پولی در کشور برای مهار تورم/ راه‌حل مهار تورم از مسیر استقلال بخشی به‌بانک مرکزی نمی‌گذرد
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۸۴۳۱۱
به گزارش قدس آنلاین، کارشناسان اقتصادی یکی از راه‌های کاهش میزان تورم را« اصلاحات نظام پولی» کشور می‌دانند و متقدند در صورت اصلاح نظام پولی و بانکی بسیاری از مشکلات در مسیر رفع تورم مرتفع می‌شوند.
محمدامین علینقی لنگری، تحلیلگر اقتصادی یکی از کارشناسانی است که ضمن تاکید بر رفع تورم از طریق اصلاح نظام پولی و بانکی، نظرات متفاوتی نسبت به‌این مقوله دارد به‌صورتی که وی استقلال بخشی به‌بانک مرکزی را نوعی کودتای اقتصادی و آن را عاملی در مسیر افزایش تورم می‌داند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بانک مرکزی برای تمامی بانکها حساب باز کند
لنگری در گفت‌وگویی با خبرنگار ما، نخستین مشکل در خصوص مهار تورم را متداول شدن تئوری‌های نادرست در اقتصاد و استفاده همگان از این تئوری‌ها دانست و ابراز کرد: ارزش‌گذاری عرضه و تقاضا و منطق بازار، ماهیت پول اعتباری جدید(که معتقد است این پول اعتباری نیاز به ضمانت ندارد و عامل ارزش دادن به این پول مقدار پول است که هرچه کمتر ارزش بیشتر و هرچه بیشتر ارزش آن کمتر می‌شود) و بحث خلق پول بانکی؛ سه تئوری هستند که ما را در بحث شناسایی و مهار تورم گمراه کرده‌اند.
وی ادامه داد: مهمترین عامل ارزش پول، حفظ ضمانت پول است به این معنا که پول اعتباری که یک سند بدهی یا دارایی است، زمانی که مقدار ضمانت آن توسط صادرکننده سند که حاکمیت و دولت است، کاهش می‌یابد از ارزش پول کاسته می‌شود و زمانی که میزان ضمانت افزایشی می‌شود، ارزش پول هم بالا می‌رود.
این کارشناس اقتصادی یکی از عوامل کاهش ضمانت سند اعتباری(پول) را افزایش انتشار مقدار آن به‌خصوص زمانی که خودِ ناشر(حاکمیت) دخالتی در انتشار نداشته باشد دانست و تصریح کرد: فرض کنید چنانچه یک مکانیزمی در اقتصاد باشد که یک سری نهادهای مالی، پول ملی را جعل کند بدون اینکه حاکمیت دخالتی داشته باشد؛ بار تضمین پول بر دوش دولت قرار می‌گیرد. به‌صورت کلی زمانی که حاکمیت خود پول را منتشر کند تضمین هم دست حاکمیت است و همین امر سبب می‌شود درآمدهای ناشی از انتشار با هزینه‌های تضمین خودشان را خنثی کنند، ولی چنانچه درآمدهای حاصل از انتشار به جیب نهاد دیگر برود و تضمین دست حاکمیت باشد، حاکمیت ممکن است از تضمین پول ملی ناتوان شود و مجبور باشد مقدار تضمین را کاهش دهد.
لنگری اظهار کرد: عامل اصلی که امروز در نظام بانکی با آن مواجه هستیم این است که این نهاد حجم سپرده‌های بانکی را به‌واسطه افزایش نرخ بهره افزایش می‌دهد، چنانچه نظام بانکی را به سمتی ببریم که نرخ بهره سپرده صفر و حجم سپرده‌ها تثبیت شود، شاهد افزایش بدهی بانکها به‌مردم به‌واسطه افزایش نرخ بهره نخواهیم بود.
وی تصریح کرد: البته کاهش نرخ بهره، افزایش خروج سپرده از بانک و در نهایت ورشکستی بانکها را به‌دنبال دارد که این امر می‌طلبد دولت ورود کند و اجازه این اتفاق را ندهد تا سلامت نظام بانکی حفظ شود.
این تحلیلگر اقتصادی پرداخت وام و مخارج بانک را دیگر عوامل خلق و جعل پول توسط سیستم بانکی دانست و گفت: متاسفانه شبکه بانکی در طول شبانه روز تنها در ساعت ۱۲ شب است که باید به‌بانک مرکزی پاسخگو باشد و از صبح تا شب می‌تواند مخارج انجام دهد، همچون فردی که به‌او اجازه بدهیم حساب خود را منفی کند. باید این سیستم را متوقف کنیم و بانک مرکزی برای بانکها حسابی باز کند و اجازه ندهد که این حساب منفی شود؛ از طرف دیگر باید به‌گونه مدیریت کنیم که مردم بدانند بانک سود سپرده نمی‌دهد تا اینگونه حجم سپرده‌ها بیش از اندازه نشود، چراکه به‌دلیل بالا بودن سود هیچ فردی تسهیلات دریافت نمی‌کند و در مقابل بانک برای هزینه‌کرد این سپرده‌ها وارد بازارهای مسکن و ارزی و در نهایت اختلال در اقتصاد کشور می‌شود.
لنگری افزود: در این مسیر دولت برای اینکه بتواند حجم پول کشور را کنترل کند و از عهده ضمانت پول ملی بربیاید تا ارزش پول ملی دچار مشکل نشود، باید بر روند ارائه تسهیلات به‌ویژه تسهیلات کلان نظارت داشته باشد، چراکه این منابع سرمایه ملی هستند و چنانچه دست حاکمیت نباشند، حاکمیت نمی‌تواند اقتصاد را اداره کند.
وی ضمن تاکید بر اینکه با تحقق این مسائل شاهد مهار تورم از طریق شبکه بانکی خواهیم بودیم، اظهار کرد: همچنین در سطح بالاتر معتقدم که مدیران بانکی باید توسط دولت تعیین شوند تا سیستم بانکی بار روی دولت نباشد و ثمر آن را مردم ببینند.
استقلال بانک مرکزی یک کودتای اقتصادی است
این کارشناس اقتصادی ضمن بیان اینکه استقلال بانک مرکزی از تئوری پول بدون پشتوانه نشأت می‌گیرد، بیان کرد: به‌صورت کلی استقلال بانک مرکزی در صورت انجام، یک کودتای اقتصادی است، چراکه درصورت رخ داد این اتفاق چاپ پول را بانک مرکزی انجام و هزینه تضمینش را دولت می‌پردازد؛ اما چنانچه چاپ اسکناس توسط دولت انجام گیرد، دولت خودش هم آن را تضمین می‌کند؛ اینگونه دولت مجبور به جبران بدهی‌های بانکی هم نخواهد بود؛ به‌صورت کلی اگر می‌بینید امروز با تورم افسارگسیخته مواجه هستیم به‌این دلیل است که استقلال بخشی از پول از دست دولت خارج است و آن‌گاه از حاکمیت انتظار حفظ ارزش پول، ایجاد اشتغال و برطرف کردن نیازهای مردم را داریم.
لنگری ابراز کرد: در حال حاضر در شرایط اقتصادی هستیم که حجم پول مورد نیاز کشور تامین نمی‌شود، ولی به واسطه اینکه دولت ضمانت خود را از این حجم پول کم می‌کند، دچار تورم هستیم. اینکه گفته می‌شود تورم ما به‌واسطه حجم نقدینگی است، تئوری نادرستی است و به‌دلیل حجم اقتصادی‌ای که داریم، پول مورد نیاز کشور ما کمتر از آن چیزی است که ما باید داشته باشیم.
وی ادامه داد: امروز دولت به‌دلیل اینکه حجم اندکی از پول را در اختیار دارد، همین حجم اندکی، ضمانت را کمتر و در مقابل دلار که خود یکی از ضمانت‌های پولی است را گران می‌کند. امروز دولت دلار را گران می‌کند و در مقابل به‌جز در برخی کالاهای اساسی، مابقی را رها کرده و به‌بخش خصوصی این اجازه را می‌دهد که هر میزان خواست افزایش قیمت لحاظ کند و همین سبب شده دچار رکود تورمی باشیم.
این کارشناس اقتصادی راهکار این مسئله را کنترل سیستم بانکی می‌داند و می‌گوید: امروز اقتصاد در شرایطی قرار گرفته که چنانچه یک گروه قیمت محصولش را افزایش دهد، مابقی گروه‌ها هم مجبور به‌افزایش قیمت هستند و اینگونه صف جدیدی از افزایش قیمت ایجاد و حاکمیت هم مجبور می‌شود چون تضمین پول ملی هزینه دارد، تضمین خود را کاهش دهد به این معنا که قیمت دلار و پس از آن بنزین را افزایشی کند.
لنگری در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت افزایش عوامل تضمین پول ملی توسط دولت تاکید و تصریح کرد: اینکه امروز تضمین پول ملی تنها توسط دلار و بنزین انجام می‌شود، سبب شده توان حفظ ارزش پول ملی کاهش یابد. درحال حاضر حاکمیت سیستم واردات کشور را به‌بخش خصوصی سپرده و همین سبب شده قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی از اراده دولت خارج شود. به‌صورت کلی یکی از دلایلی که بازار را به ارز ربط داده سپردن واردات به بخش غیردولتی است؛ آنان با نرخ ارز دولتی واردات می‌کنند؛ اما با نرخ آزاد به‌فروش می‌رسانند؛ پیشنهاد ما این است که در کوتاه مدت واردات کالاهایی که با ارز دولتی انجام می‌شود توسط دولت صورت گیرد و در بلند مدت کالاهای وارداتی تثبیت قیمت شوند.
وی نتیجه تورم را نقش نداشتن حاکمیت در واردات خواند و گفت: اگر حاکمیت واردات را در دست گیرد تضامین پول ملی بیشتر می‌شود و این گونه قدرت حفظ پول ملی را هم خواهد داشت.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: تورم اصلاح نظام پولی تضمین پول ملی صورت کلی بانک مرکزی توسط دولت مهار تورم نظام پولی نرخ بهره سپرده ها ارزش پول بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۸۴۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهادهای مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانکها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌های نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود